چالش های عدیده نظام بانکداری اسلامی در سال های پس از انقلاب باعث شده است که اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد. گروهی در این بین بر این باورند که اصلاح این قانون در مدت زمان کوتاه باقی مانده از عمر مجلس نهم باعث شتابزدگی شده و نه تنها به رفع معایب این قانون کمکی نمی کند که حتی ممکن است بر مشکلات آن بیفزاید.
 منتقدان قانون فعلی بانکداری معتقدند این قانون از کارایی و اثربخشی بالایی برخوردار  نیست. به عقیده آنها در بسیاری از مواقع راه ها و منافذ قانونی باعث تخلفات در سیستم بانکی شده است. به عقیده آنها این که اغلب معاملات در نظام بانکی تحت پوشش تعاریف فقهی قرار گرفته اما کاملا ربوی است نقد دیگر منتقدان به تصمیم مجلس است.
از دیگر چالش های فعلی نیز می توان به این نکته اشاره کرد که قانون فعلی از ظرفیت های لازم برای تأمین بنگاه ها برخوردار نیست و همچنین مبحث سود بانکی که در یک دهه اخیر بارها توسط دولت ها دستخوش تغییر شده از مصادیق عدم کارایی قانون فعلی است. در این بین اما منتقدان اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا معتقدند اشکالات موجود مورد قبول است اما در شرایط فعلی اصلاح این قانون به ناپختگی قانون جدید منتهی خواهد شد.
در این بین عضو کارگروه بانکداری بدون ربا می گوید: بانک مرکزی امیدوار است که طرح عملیات بانکداری بدون ربا به مجلس بعدی کشیده و تا آن زمان هم لایحه بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا آماده شود.
سید عباس موسویان درباره طرح عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: در حال حاضر یک طرح درباره عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس در حال بررسی است و یک لایحه نیز در بانک مرکزی در این باره در حال تدوین است.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه بنده با هر دو گروهی که لوایح مذکور را تدوین کرده اند، همکاری دارم و هم در تدوین طرح مجلس و هم لایحه بانک مرکزی مشارکت کرده ام، افزود: طرح مجلس توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و هفته گذشته فوریت آن در صحن به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد و در حال حاضر نیز این کمیسیون در حال بررسی جزئیات آن است.  
وی ادامه داد: اما لایحه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی هنوز تمام نشده و اتمام آن مدت زمانی به طول می انجامد، بنابراین فعلا برای تصویب به مجلس قابل ارائه نیست. اگر طرح مجلس طی هفته جاری یا نهایتا هفته آینده آماده شود، قطعا طرح مجلسی ها برای اجرا جلو می افتد.
موسویان تصریح کرد: اما اگر طرح مجلس در این دو هفته آماده نشود، تصویب و نهایی شدن آن به مجلس بعدی موکول می شود و بر این اساس، بانک مرکزی امیدوار است که طرح مذکور به مجلس بعدی کشیده شود و تا آن زمان هم لایحه بانک مرکزی آماده و ارائه شود.  

اصلاح قانون بانکداری؛ بایدها و نبایدها

به تحلیل اگزیم نیوز روند اصلاح نظام بانکی باید با اصول و ضوابطی خاص همراه باشد. ایجاد اقتدار برای بانک مرکزی یکی از این تصمیمات مهم به شمار می رود. به عقیده منتقدان اصلاح قانون بانکداری اگر بانک مرکزی قادر به حل چالش های بازار پول نباشد وضعیت به همین  منوال خواهد گذشت. بر این اساس استقلال بانمک مرکزی به عنوان یکی از محورهای اصلی باید مورد بررسی قرار بگیرد.
 این در حالی است که بانک مرکزی ایران در همه این سالها در گاوصندوق دولت ها بوده و دولت ها به انحای مختلف بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده اند تا بتوانند چالش های اقتصادی را برطرف کنند؛ شیوه ای که مورد رضایت اقتصاددانان نیست. بر این اساس در صورتی که هدایت بازار پول از دولت جدا نشود به بانک مرکزی سپرده نشود اصلاح قانون دردی از اقتصاد کشور درمان نخواهد کرد.
در این بین بانک مرکزی از نظر استقلال تا آنجا ضعیف عمل کرده که نظرات دولت در تمام بدنه سیاستگذاری این بانک دیده می شود و کارکرد مستقلی برای آن نمی توان متصور بود. در این بین نگاهی به وضعیت بازار پول کشور و وجود هزاران شعبه بانک و صندوق و موسسه های مالی با مجوز و بدون مجوز که چالش های عمیقی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
 در حال حاضر بانک مرکزی به سختی می تواند سیاست های خود را در این بخش پیاده کند و همین ضعف نظارتی در بانک مرکزی باعث شده بازار پول با اشفتگی بالایی روبرو شود. بر این اساس به عقیده اقتصاددان ها قانون جدید باید بتواند ابزارهای محکمتری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به عقیده اقتصاددانان سیاست های دولت برای کنترل کلیت اقتصاد کشور باعث شده بانک مرکزی نیز همگام با این سیاست ها پیش برود.
 البته در همه جای دنیا بانک مرکزی همراستا با تلاش های دولت اقدام می کند اما در صورتی که تصمیم دولت از کارشناسی مناسبی برخوردار نباشد باید بانک مرکزی این قدرت را داشته باشد که تصمیم اشتباهی را به جامعه منتقل نکند و در عین به بازار پول اسیبی نرساند. در این رابطه باید به ذکر دو مثال اکتفا کنیم نخست آن که در شرایطی که سیاست های اشتباه دولت به بروز سیکل های تجاری رکود یا تورم منجر شود بانک مرکزی و بازار پول کشور یکی از مهمترین نقاط اصابت این تصمیم خواهد بود.
 در دوره های رکودی بانک ها با عدم دریافت اقساط تسهیلات پرداختی به بخش تولید مواجه می شوند، بدهی ها به سیستم بانکی افزایش می یابد و چک های برگشتی نیز با رشد سریع همراه می شوند. در دوران تورم ارز شپول ملی کاهش می یابد و دارایی های بانک مرکزی با افت ارزش روبرو می شوند. برای کنترل بازار ارز و یا طلا و مسکن و ... نیز همواره دولت ها ابتدایی ترین مسیری را که در نظر می گیرند بانک مرکزی و نرخ سود است که این دو موضوع می تواند حیات و ممات بازار پول را رقم بزند.
همین امر بانک ها را که چندان شفاف و زیر میکروسکوپ بانک مرکزی فعالیت نمی کنند تحت تأثیر قرار می دهد و به رقابت منفی بین بانک ها و تقویت بازارهای غیررسمی پول ترغیب می کند. اینگونه موضوعات است که بنگاه داری بانک های ایرانی را افزایش می دهد و باعث افزایش شدید نرخ های سود غیررسمی در بازار می شود.